Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

يُولي نظام العمل السعودي اهتمامًا خاصًا بحقوق العمال، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، لضمان توفير بيئة عمل عادلة تحمي صحتهم وحقوقهم المالية. ومن بين الحقوق الأساسية التي يكفلها النظام، الإجازات المرضية والتعويضات التي يستحقها العامل في حال الإصابة أو المرض، وذلك وفقًا لما ورد في نظام العمل السعودي ونظام التأمينات الاجتماعية.

حقوق العامل في حالة المرض:

يحق للعامل الذي يعاني من مرض يمنعه من أداء عمله الحصول على إجازة مرضية وفقًا لما نصت عليه المادة 117 من نظام العمل السعودي، والتي حددت المدد المسموح بها كالتالي:

  1. الإجازة المرضية مدفوعة الأجر بالكامل:
    • يستحق العامل 30 يومًا مدفوعة الأجر بالكامل.
  1. الإجازة المرضية بأجر جزئ:
    • إذا استمر المرض بعد ذلك، يحق للعامل الحصول على 75% من أجره لمدة 60 يومًا إضافية.
  2. الإجازة المرضية غير مدفوعة الأجر:
    • إذا تجاوز المرض 90 يومًا، يمكن للعامل الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا أخرى.
  3. حماية العامل من الفصل بسبب المرض:
    • لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض إلا إذا استنفد جميع فترات الإجازة المرضية المنصوص عليها قانونًا، وفقًا للمادة 82 من نظام العمل.

التعويضات المتاحة للعامل في حال الإصابة أو المرض: 

في حال تعرض العامل لإصابة عمل أو مرض مهني بسبب طبيعة عمله، يكفل نظام التأمينات الاجتماعية السعودي مجموعة من التعويضات والحقوق، ومنها:

1. التعويض عن إصابات العمل:

وفقًا للمادة 53 من نظام التأمينات الاجتماعية، إذا أصيب العامل أثناء العمل أو بسببه، فإنه يحصل على:

2. التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي:

إذا نتج عن إصابة العمل وفاة العامل أو إصابته بعجز كلي دائم، فإن أسرته تستحق:

3. الضمان الصحي والتأمين الطبي:

بحسب نظام الضمان الصحي التعاوني في السعودية، يلتزم صاحب العمل بتوفير تأمين طبي شامل لجميع العمال، ويشمل ذلك:

يضمن نظام العمل السعودي ونظام التأمينات الاجتماعية للعاملين إجازات مرضية وتعويضات عادلة عند تعرضهم للمرض أو الإصابة، وذلك لضمان حمايتهم الصحية والمالية خلال فترات عدم قدرتهم على العمل. كما يُلزم أصحاب العمل بتقديم الرعاية الصحية والتأمينات اللازمة للعاملين لديهم. لذلك، من الضروري أن يكون كل من العامل وصاحب العمل على دراية بهذه الحقوق لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المصادر القانونية:

  1. نظام العمل السعودي (المادة 117 – المادة 82). اضغط هنا 
  2. نظام التأمينات الاجتماعية (المادة 53 – المادة 56). اضغط هنا 
  3. نظام الضمان الصحي التعاوني في السعودية. اضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *