شهد نظام العمل السعودي في السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين، خاصة الوافدين منهم. تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى خلق سوق عمل جذاب ومنافس على المستوى العالمي.

إلغاء نظام الكفالة وتعزيز حرية التنقل:

من أبرز التعديلات التي أُدخلت على نظام العمل السعودي هو إلغاء نظام الكفالة التقليدي في معظم القطاعات الاقتصادية. هذا الإلغاء منح العمال الوافدين حرية أكبر في التنقل بين الوظائف دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل السابق، بشرط مرور فترة زمنية محددة منذ بدء العمل. كما أصبح بإمكانهم السفر خارج المملكة والعودة دون قيود كانت مفروضة سابقًا.

تحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق:

تضمنت التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي العديد من البنود التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العاملين، ومن أبرزها:

• تنظيم عقود العمل: أصبح من الضروري أن يكون عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد مكتوبًا ومحدد المدة، مما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق الطرفين.
  
• تحمل التكاليف: يلتزم صاحب العمل بتحمل تكاليف استقدام العامل غير السعودي، بالإضافة إلى رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها، وأي رسوم أخرى تقررها الدولة في هذا الشأن.
  
• ساعات العمل والإجازات: حُددت ساعات العمل بثماني ساعات يوميًا، مع منح فترة استراحة لا تقل عن ساعة. كما يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا، وتزداد إلى 30 يومًا إذا تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات.
  
• حماية الأجور: تم تعزيز نظام حماية الأجور عبر تحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية للعاملين، مما يضمن حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المحدد.
  

تعزيز التدريب والتأهيل:

أولت التعديلات الجديدة اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات العاملين من خلال إلزام أصحاب العمل بوضع سياسات خاصة بالتدريب والتأهيل، بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين مستواهم المهني. 

آليات حل النزاعات:

عُزّزت آليات حل النزاعات بين العامل وصاحب العمل من خلال تحديد إجراءات واضحة للتظلم، مما يضمن حقوق الطرفين ويعزز من استقرار العلاقة التعاقدية.

استثناءات:

على الرغم من إلغاء نظام الكفالة في معظم القطاعات، إلا أن بعض المهن، مثل العمالة المنزلية والسائقين وبعض مهن قطاع الزراعة، لا تزال تخضع لنظام الكفالة التقليدي.

تعكس هذه التعديلات التزام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين، مما يسهم في جذب الكفاءات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأهداف رؤية 2030.