يحدد نظام العمل السعودي الإجراءات التأديبية والعقوبات التي يجوز فرضها على العاملين، بما في ذلك العمالة الوافدة، لضمان سير العمل بكفاءة والتزام الموظفين بالضوابط المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، بحيث يتم التعامل مع أي مخالفات بطريقة عادلة ومنصفة.

الإجراءات المتبعة عند ارتكاب العامل لمخالفة

عند ارتكاب العامل  مخالفة تتعلق بسير العمل أو الإخلال بالواجبات الوظيفية، فإن هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها قبل فرض أي إجراء تأديبي، وهي كالتالي:

1. التحقيق مع العامل:
   
   • يجب على صاحب العمل إجراء تحقيق رسمي قبل توقيع أي عقوبة، وذلك للتأكد من حقيقة المخالفة ونسبتها إلى العامل.
   • يُستدعى العامل ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ومنحه الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه وتقديم أي مبررات قد تكون لديه.
2. تقديم إشعار رسمي:
   
   • في حال ثبوت المخالفة، يجب إبلاغ العامل بشكل رسمي بطبيعة المخالفة والإجراء التأديبي المتوقع اتخاذه بحقه.
   • يتم ذلك شفهيًا أو كتابيًا حسب نوع المخالفة وخطورتها.
3. تسجيل المخالفة والإجراء المتخذ:
   
   • تُوثَّق المخالفات والعقوبات المفروضة على العامل ضمن سجلات المؤسسة، لضمان الشفافية والمتابعة القانونية.
   • يُحفظ حق العامل في الاعتراض على العقوبة أو التظلم وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون السعودي.

العقوبات التي يمكن فرضها على العامل

يتيح نظام العمل السعودي لصاحب العمل توقيع عقوبات مختلفة على العامل المخالف، حسب حجم المخالفة وتكرارها، مع ضمان عدم التعسف في استخدام هذه الصلاحيات. تشمل العقوبات ما يلي:

1. الإنذار:
   
   • يُعتبر الإنذار أول إجراء تأديبي يتم اتخاذه في المخالفات البسيطة.
   • يكون شفهيًا أو كتابيًا، ويتم توثيقه في ملف العامل داخل المؤسسة.
2. الخصم من الأجر:
   
   • يمكن لصاحب العمل خصم جزء من راتب العامل إذا ثبتت عليه المخالفة، ولكن يجب ألا يتجاوز الخصم 5% من الأجر الشهري دون موافقة العامل.
   • لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة خصم واحدة على العامل عن المخالفة نفسها.
3. الفصل من العمل:
   
   • في الحالات الجسيمة، مثل الإهمال الجسيم، الاعتداء على زملاء العمل أو العملاء، أو إفشاء أسرار العمل، يمكن لصاحب العمل فصل العامل نهائيًا.
   • يجب أن يكون الفصل مبررًا وقائمًا على أدلة واضحة، كما يجب إبلاغ العامل بشكل رسمي قبل إنهاء عقده.

ضمانات العامل في مواجهة العقوبات

• يحق للعامل الاعتراض على العقوبات الموقعة عليه من خلال التظلم لدى الجهة المختصة.
• يجب أن تكون العقوبات متناسبة مع طبيعة المخالفة، وألا تتعارض مع نصوص نظام العمل السعودي.
• يُمنع فرض أي عقوبات تعسفية، وللعامل الحق في اللجوء إلى اللجان العمالية أو المحاكم المختصة للمطالبة بحقه في حال تعرضه لأي إجراء غير قانوني.

يضمن نظام العمل السعودي حقوق كل من صاحب العمل والعامل عبر وضع إجراءات تأديبية واضحة وعقوبات عادلة تُطبَّق عند الحاجة. ويهدف هذا النظام إلى الحفاظ على بيئة عمل منظمة ومتوازنة، حيث يُحاسب العامل عند ارتكاب مخالفة، ولكن في الوقت نفسه تُوفَّر له جميع الضمانات التي تحميه من التعسف. لذا، فمن الضروري أن يكون كل من العامل وصاحب العمل على دراية بهذه الإجراءات لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.