يُعَدُّ نظام العمل السعودي من الأنظمة التي تُولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق العاملين، بما في ذلك العمالة الوافدة. يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مع ضمان حقوق الطرفين. فيما يتعلق بالأجور والمكافآت والمزايا، يحدد النظام مجموعة من الضوابط والمعايير التي تضمن حصول العامل الوافد على حقوقه المالية والمعنوية.

• الأجور:

عرِّف نظام العمل السعودي المكافآت والمنح التي قد يحصل عليها العامل. يشمل ذلك الأجر الأساسي والبدلات والمزايا الأخرى. يجب تحديد الأجر بوضوح في عقد العمل، مع بيان أي زيادات أو علاوات مستحقة. كما يُلزم النظام أصحاب العمل بدفع الأجور في مواعيد محددة، ويُحظر تأخيرها دون مبرر.

بالنسبة للحد الأدنى للأجور، يُقدَّر حاليًا بـ 2000 ريال سعودي للعمالة الوافدة. يجب على أصحاب العمل الالتزام بهذا الحد الأدنى وعدم الانتقاص منه.

• المكافآت:

يتضمن نظام العمل السعودي تعريفًا للمكافآت والمنح التي قد يحصل عليها العامل. تُعرَّف المكافأة بأنها ما يُعطى للعامل جزاءً على أمانته أو كفاءته، سواء كانت مقررة في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، أو جرت العادة على منحها حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر. يجب على صاحب العمل الالتزام بصرف هذه المكافآت وفقًا لما هو منصوص عليه في العقد أو اللوائح الداخلية.

• المزايا:

بالإضافة إلى الأجر الأساسي والمكافآت، قد يحصل العامل الوافد على مزايا عينية أو نقدية إضافية. تشمل المزايا العينية ما يلتزم صاحب العمل بتوفيره للعامل مقابل عمله، مثل السكن أو المواصلات أو التأمين الصحي. يجب النص على هذه المزايا في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. تُقدَّر هذه المزايا بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة، ما لم يُنص على خلاف ذلك في العقد أو اللائحة.

كما يُلزم النظام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتقديم التدريب اللازم للعاملين لزيادة كفاءتهم. يحق للعامل أيضًا الحصول على إجازات سنوية وإجازات مرضية وإجازات في المناسبات الرسمية، وفقًا لما هو منصوص عليه في النظام.

في الختام، يهدف نظام العمل السعودي إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل. يجب على العمالة الوافدة الاطلاع على بنود عقد العمل والتأكد من تضمينه لجميع الحقوق والمزايا المستحقة، والالتزام بالواجبات المترتبة عليهم لضمان علاقة عمل ناجحة ومستدامة.